شهدت مصلحة المسح العقاري التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في سيدي يوسف بن علي في مراكش أول أمس الخميس، فضيحة من العيار الثقيل، حيث جرى اعتقال ثلاثة موظفين في المصلحة بتهمة تلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم من مستثمر أميركي، بلّغ عن الموظفين الثلاثة، بالإضافة إلى رئيس المصلحة الذي تعذر اعتقاله إثر تعرضه لأزمة صحية أدخلته إلى المصحة، قبل أن يتم وضع شهادة طبية باسمه تصل مدة العجز فيها إلى ستة أيام.   وذكرت مصادر مطلعة أن المستثمر الأميركي الذي قام بإنشاء مشروعين يتمثلان في عمارة وإقامة سياحية قام بتقديم رشوة تصل قيمتها إلى 60 مليون سنتيم لثلاثة موظفين في مصلحة المسح العقاري، إلى جانب رئيسها، على أساس تسهيل مسطرة حصوله على المصادقة النهائية على تصاميم المشروعين، ليتفاجأ لاحقا بعدم تحقق مراده رغم المبلغ الذي طالبه به رئيس المصلحة والموظفين، بعدما أكدوا له الحصول على المصادقة.   وبينت المصادر أن المحافظ لم يصادق على مشروع الإقامة السياحية التي أنشأها المستثمر الأميركي في المدينة الحمراء، وذلك بعدما رصد مجموعة من الخروقات في تصميم المشروع، الأمر الذي دفع المستثمر الأميركي إلى التقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك في ابتدائية مراكش.   رئيس المصلحة، وهو مهندس دولة طوبوغرافي، تشغل زوجته بدورها في منصب هام في المحافظة العقارية، وبمجرد ما بلغ إلى علمه تقدم المستثمر الأميركي بشكاية إلى النيابة العامة، تعرض إلى أزمة صحية اعتبرتها بعض المصادر "مجرد تمثيلية للإفلات من الاعتقال"، حيث تم إدخاله أول أمس الخميس إلى إحدى المصحات الخاصة في حالة غيبوبة، قبل أن يغادرها أمس الجمعة بعدما تقدم محاميه بشهادة طبية للنيابة العامة تصل مدة العجز فيها إلى ستة أيام، في حين جرى اعتقال الموظفين الثلاثة الآخرين، الذين أكدت مصادر من عين المكان أنهم كانوا في عطلة.