يستعد اعضاء في برلماني السلطتين المتنازعتين في ليبيا للتوقيع الخميس في الصخيرات في المغرب على اتفاق سلام ترعاه الامم المتحدة ويهدف الى انهاء النزاع في هذا البلد الغني بالنفط، رغم معارضة رئيسي البرلمانين لهذا التوقيع.

وتاتي عملية التوقيع على الاتفاق الذي جاء ثمرة عام من المفاوضات، في وقت تشهد ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على اراضيها وعلى راسها تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع على الحكم في ليبيا المتواصل منذ عام ونصف، عبر توحيد السلطتين، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو اوروبا.

وينص الاتفاق المزمع توقيعه اليوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية سبق وان اقترحت بعثة الامم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعية. 

لكن هذا الاتفاق يلقى اعتراضا من قبل رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الموازي في طرابلس (المؤتمر الوطني العام) نوري ابوسهمين، اذ يدفعان نحو اعتماد اتفاق بديل ينص ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام، انما من دون وساطة المنظمة الاممية.