يتساءل الاميركيون من هو "اكبر احمق" في وزارة الخارجية الاميركية تم حجب اسمه في رسالة الكترونية ارسلت الى هيلاري كلينتون عندما كانت تتولى هذه الحقيبة.

ونقل مستشار غير رسمي لكلينتون، الى وزيرة الخارجية قول سفير الولايات المتحدة السابق في المانيا جون كورنبلوم "اذا كانت (كلينتون) لا تعرف حتى الآن، فان (اسم المسؤول الذي شطب) هو اكبر احمق في وزارة الخارجية".

والرسالة الالكترونية التي وجهها سيدني بلومنتال الى كلينتون مؤرخة في 31 آذار/مارس 2011 وتتعلق بشائعات في الصحف بشأن تعيين خلف لوليام بيرنز الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية للشؤون السياسية من ايار/مايو 2008 الى تموز/يوليو 2011. ويبدو ان السفير كان يحاول تقديم النصح بشأن مرشح لهذا المنصب.

وتابع كورنبلوم السفير الاميركي في برلين من 1997 الى 2001 "انه لا ينجح في التفاهم مع الناس فحسب بل هو عاجز عن التفكير بوضوح ووقف بشكل كامل في الجانب القاتم لادارة (الرئيس السابق جورج) بوش".

واضاف "في احدى المرات صرخ في وجهي في مؤتمر كنت اقول فيه ان ادارة بوش الحقت ضررا بالعلاقات بين الولايات المتحدة واوروبا".

 وهذه الرسالة الالكترونية واحدة من رسائل عدة ارسلتها او تلقتها هيلاري كلينتون عبر بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية، ووضعتها وزارة الخارجية الاميركية على موقعها الالكتروني الخميس. 

وبموجب امر قضائي، نشرت آلاف الصفحات من الرسائل التي يعود معظمها الى 2011 و2012 بعد شطب المعلومات الحساسة والسرية منها من قبل عدد هائل من الموظفين في وزارة الخارجية.

وبذلك اصبح يمكن لجمهور واسع الاطلاع على نصف رسائل كلينتون المرشحة لانتخابات الحزب الديموقراطي للرئاسة الاميركية، عندما كانت وزيرة للخارجية (2009-2013) على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية.

وتثير رسائل كلينتون جدلا منذ ان اعترفت في آذار/مارس الماضي بانها استخدمت حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص ايضا وتخلت عن العنوان الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية.

وتؤكد كلينتون ان ذلك قانوني لكن في مواجهة جدل متصاعد اعتذرت في ايلول/سبتمبر الماضي.

وقد سلمت في 2014 وزارة الخارجية اتصالاتها الدبلوماسية التي تقع في نحو 55 الف صفحة مطبوعة وحوالى ثلاثين الف رسالة، كلف موظفون بفرزها وتصنيفها لعرضها على الجمهور. اما بقية الرسائل التي وصفتها بانها شخصية فقد محيت من الخادم.

وامر قاض بنشر كل الرسائل في موعد اقصاه 20 كانون الثاني/يناير في مبادرة رغبت بها كلينتون التي تصر على الشفافية. وصد امر القاضي بناء على شكوى تقدم بها صحافي.