بدأت الأوساط الحقوقية المغربية في إبداء الملاحظات حول مسودة مشروع القانون الجنائي بين منتقدة ومنوهة بالمشروع، بعد أن أعلنت وزارة العدل عن هذه المسودة الجديدة إلى الرأي العام المغربي من أجل إبداء الرأي حولها من قبل جميع المعنيين والمهتمين قبل الأخذ بعين الاعتبار كل تلك الملاحظات قبل تحويل المسودة المذكورة إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم بعده على البرلمان.

وأغلب المهتمين نوهوا لكون المسودة الجديدة أتت بشيء جديد لم يسبق أن عالجته القوانين السابقة، وهي العقوبات البديلة، بحيث لم تعد وزارة العدل والجهاز القضائي يعتمد فقط على العقوبات الزجرية التي تدخل السجن، بل أصبح بمقتضى النص الجديد إمكانية الحكم على "المجرمين" أو المدانين بالعمل لأجل المنفعة العامة، وأداء الغرامة اليومية، وفرض إجراءات "رقابية" أو "علاجية" أو "تأهيلية".