كشف تقرير الموارد البشرية المُلحق بمشروع القانون المالي الجديد، الذي أعدته وزارة "الاقتصاد والمالية"، عن مُعطيات تتعلق بالحالة العائلية لموظفي الدولة المدنيين.
 
وتشير الأرقام إلى وجود 68.8 في المائة من الموظفين المغاربة متزوجين، ُمقابل 31.2 في المائة عزّاب.
 
وتوجد وزارة "الأوقاف والشؤون الإسلامية" على رأس الوزارات المغربية التي ترتفع فيها نسبة الموظفين والموظفات العزاب، إذ تصل النسبة إلى 53.4 في المائة من مجموع موظفي القطاع، تليها وزارة "الصحة" بنسبة 45.1 في المائة، ثم إدارة السجون بنسبة 43.3 في المائة، فوزارة "العدل والحريات" بـ 40.8 في المائة من مجموع موظفي الوزارة، تليها وزارة "الداخلية" بنسبة 36 في المائة؛ بينما تتراوح نسبة العزوبة في القطاعات الحكومية الأخرى بين 25 في المائة و32 في المائة.
 
وأظهرت الدراسات المُلحقة بمشروع القانون المالي الجديد، أعلى نسبة للمتزوجين والتي سُجلت في قطاع التربية والتكوين بنسبة 74 في المائة.
 
وأضاف التقرير، أن 92 في المائة من المُوظفين في قطاع الوظيفة العمومية يتوفرون على أقل من 3 أطفال ويستفيدون من التعويضات العائلية بغلاف مالي سنوي، تصل نسبته إلى 87 في المائة من مجموع النفقات المرصودة لهذه التعويضات.