خلص مسؤولون أميركيون كبار في سرية تامة، إلى أن بعض البنود الرئيسية المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي الإيراني التاريخي والتي تفاوض عليها وزير الخارجية جون كيري في تموز / يوليو الماضي من هذا العام لا يمكن تنفيذها دون انتهاك القانون الاتحادي، حتى مع سعي إيران إلى التوقف عن تطوير الأسلحة النووية.

وأوضح المسؤولون أن البند الخاص بتخفيف العقوبات من شأنه أن يسمح للشركات الأجنبية التابعة للشركات الأميركية الأم بتحقيق شراكة تجارية مع إيران باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يخالف أحكام القانون والتي بموجبها فإن الحظر المفروض علي الشركات الأميركية الأم يمتد ليشمل الشركات الأجنبية التابعة والعكس.

وفي تقرير صادر عن شبكة "فوكس نيوز"، فإنه ووفقًا للمسؤولين المكلفين بوضع الصفقة حيز التنفيذ، فإن البند الوارد في الاتفاق والذي ينص على تخفيف العقوبات عن إيران يتعارض مع أحكام القانون الذي وقع عليه أوباما في عام 2012 والذي يقضي بأن الشركات الأميركية لكي يتسنى لها القيام بأعمال تجارية في إيران لابد من توافر شرطين: أولهما استبعاد وزارة الخارجية الأميركية لإيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب والثاني هو إظهار الرئيس الأميركي للكونغرس بأن إيران قد توقفت عن السعي إلى تطوير وحيازة أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب ما ذكر أحد المسؤولين البارزين فإنه وبالنظر إلى كون إيران مازالت تندرج في قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، فإن بند تخفيف العقوبات في حال تطبيقه سيمثل خرقاً للقانون الموقع في عام 2012 من قبل الرئيس أوباما.