أعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، أن إنجاح ورش الجهوية المتقدمة يعد أولوية للحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في أيلول(سبتمبر) المقبل.   وأوضح الحزب، في لقاء صحافي عقده لتقديم "الأرضية الانتخابية الوطنية للانتخابات الجماعية والجهوية" المقررة في 4 أيلول(سبتمبر) العام 2015، أنه يلتزم في هذه الانتخابات بهدف أولوي يتمثل في المساهمة في إنجاح الورش المذكور من خلال "توسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية ووضع مقاربة جديدة في أفق تحقيق علاقات متطورة بين إدارة الدولة والجماعات، بشكل يبتعد عن الوصاية الادارية التقليدية، والتوجه نحو إعمال منطق المواكبة والدعم".   وتتأتى مساهمة الحزب في إنجاح هذا الورش من خلال خطوات أخرى تتمثل، بحسب وثيقة للحزب، في "وضع مبادئ جديدة للحكامة تشمل التدبير الحر للجماعات والمساواة ومقاربة النوع وديمقراطية مشاركاتية وتصميم استراتيجي على جميع المستويات والتفريع والتعاون بين الجماعات" وإرساء "مفهوم الجماعات الترابية كفضاء لتعبئة الوسائل والموارد في ظل الصدارة التي تتمتع بها الجهة"، وكذلك إرساء "مفهوم الجماعات كمجال ملائم لإدارة القرب".   وتحدد هذه الأرضية 44 التزاما لمرشحي الحزب تغطي مجالات مختلفة تهم بالخصوص "النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخبين (إدارة القرب في إطار تصور جماعي ومتقاسم للتنمية المجالية)"، وتمكين "الجهة من لعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية"، و"جعل إعداد التراب الوطني اختصاصا جهويا"، و"التحكم في توسع المدن ومحاربة الشرخ الحضري"، و"الاستجابة لحاجيات الحياة اليومية للمواطنين من خلال خدمات القرب التي يجب أن تكون الانشغال الوحيد للجماعات"، و"تجديد وإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة ديمقراطية جديدة"   وردا على سؤال بشأن إمكانية إبرام الحزب لتحالف في الاستحقاقات المقبلة مع حزب من صفوف المعارضة، أوضح الأمين العام للحزب السيد نبيل بن عبد الله، خلال هذا اللقاء، أن الأمر يتعلق بقرار ينبثق من الواقع المحلي ولا يتعلق بقرار وطني يتم اتخاذه على مستوى المكتب السياسي للحزب.   وأضاف أن مرشحي الحزب "سيتدبرون أمرهم" حينما سيكونون مؤهلين على المستوى المحلي لاسترجاع رئاسة إحدى الجماعات في ظل عدم توفر أحزاب الأغلبية على الأغلبية، موضحًا أن الأمر يرتبط بخصوصيات محلية من الصعب التحكم فيها، وأن الأساس هو الالتزام بالأغلبية محليًا.   وأضاف، "لا وجود لخط أحمر على هذا المستوى طالما أن هذا التحالف سيخدم المصلحة العامة ومصلحة الجماعة المعنية"، داعيًا الى إرساء حد أدنى من التناسق والانسجام على المستوى السياسي بشأن التحالفات.   وخلص السيد بن عبد الله إلى أن الحزب ملتزم بانتمائه للأغلبية الحكومية والبرلمانية الحالية، مؤكدا على أن المنطق السياسي السليم يقتضي أن تبرز الأغلبية للرأي العام الوطني معنى الالتزام بتحالفات سياسية متناسقة على مستوى الجهات وكبريات المدن