طالبت الجبهة النقابية في شركة "لا سامير"، المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في اجتماع لها بعد التعليق المؤقت لنشاط تكرير البترول من قبل شركة "لا سامير"، بضرورة حماية مكاسب المأجورين في شركة "لا سامير"، من خلال تشكيل لجنة وطنية للحوار والمتابعة، بمشاركة ممثلي المستخدمين، تفضي لتعاقد جماعي يؤسس لمتطلبات السلم الاجتماعي المستدام ويوفر شروط تطوير العلاقات الجماعية للشغل وحماية الحريات النقابية والقوانين الشغلية للمملكة المغربية.