لايزال مسلسل الشد والجذب مستمرًا بين جماعة "العدل والإحسان" والسلطات، فبعد اتهام الجماعة لها بمنع بعض أعضائها من إقامة حفلات الأعراس والعقيقة، وحرمان أطفالها من التخييم، خرجت الجماعة لتشتكي مما أسمته بالاعتقال التعسفي في حق بعض المنتمين إليها.   ويأتي هذا الموقف بعد الإفراج عن ثلاثة من أعضاء الجماعة تم اعتقالهم، الاثنين الماضي، في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث كانوا يعتزمون السفر لاستكمال دراستهم خارج البلد، إلا أن السلطات أوقفتهم في إطار الإكراه البدني بسبب عدم تسديدهم لغرامات في قضايا مرتبطة بالتجمع غير المرخص، حسب ما أفادت "العدل والإحسان".   وذكرت الجماعة أن المئات من أعضائها صدرت في حقهم أحكام جائرة في مختلف محاكم المغرب في غياب استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة، واصفة اعتقال ثلاثة من أعضائها بالتعسفي الذي يكتسي طابعا خاصا، بالنظر إلى كون هؤلاء المواطنين سبق لهم أن قدموا أنفسهم لوكيل الملك في محكمة الراشدية، مؤكدين أنهم غير مستعدين لتسديد هذه الغرامات الجائرة، ومطالبين بتنفيذ الإكراه البدني في حقهم، رغم أن القضية سياسية ملفقة، إلا أن ذلك لم يتم، حسب ما جاء في بيان للهيأة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان".   وحمّلت كامل المسؤولية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولوزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، وللجهات الأمنية فيما وصفه بالاعتقالات التعسفية التي تطال أعضاء الجماعة، موجها دعوة إلى كل الغيورين على دولة الحق والقانون في المغرب إلى استنكار هذه التعسفات والانتهاكات المتنافية مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان.