نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته التجاوزات التي تسود العمليات الانتخابية، والقمع الذي يواجه به المقاطعون للانتخابات، وطالبت في الوقت نفسه الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنه.

وأشارت أنها في إطار مهامها وأدوارها في حماية حقوق الإنسان سجلت بعض الخروقات في انتظار تضمينها في تقريرها الشامل والذي ستصدره بعد انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر، مؤكدةً على أن انتخابات الغرف المهنية الأخيرة مرت في أجواء مشحونة كما عرفت تبادل الاتهامات باستعمال المال واللجوء إلى العنف والتخريب في عدة جهات، كما اعتمدت فيها لوائح مطعون في سلامتها وتم توزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية؛ ثم الحياد السلبي للسلطات المعنية في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة.

وأعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ أن بعض الأحزاب تستغل ممتلكات الدولة  في الحملة الانتخابية في خرق سافر للقانون الانتخابي؛ وتشتري أصوات الناخبين بالمال، كما تشرك الأطفال ومواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية.

وأشار بلاغ للجمعية حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، إلى اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية في عدد من المدن، إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء مما أسفر عن عدد من الجرحى كما وقع في مدينة الدار والناظور وإقليم شفشاون، وكذا إلى التردد الذي يطبع تعاطي الدولة مع الشكاوى الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، حيث كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من بلوغ عدد الشكاوى 128 شكوى، تم حفظ 83 منها، ولازال البحث جاريًا بشأن 42 شكوى، ولم يتم تحريك المتابعة سوى في 3 شكاوى، وذلك إلى حدود يوم 25 آب/ أغسطس 2015.

من جهة أخرى أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته التضييقات التي طالت حزب النهج الديمقراطي واعتقال عدد من أطره ومناضليه بكل من مدن صفرو، والدار البيضاء، والرباط ، وسلا، وبويزكارن، وشيشاوة، وبجعد، والقنيطرة، ومراكش، وتمارة... بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات من خلال توزيع مناشير وجريدة الحزب، معتبرةً أن منعهم من التعبير عن موقفهم يشكل اعتداءً صريحًا على حريتهم في التعبير وفرضًا لسلطات الرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات.