دافعت الحكومة التونسية الأربعاء أمام البرلمان عن طريقة تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي وكانت غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011، في حين دعا نواب الى "محاربة" الفساد الذي اعتبروه سببا في تأجيج الاحتجاجات الاخيرة.

وعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم جلسة عامة "استثنائية" لمساءلة رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول "الوضع العام في البلاد" وحول برامج حكومته للحد من نسب البطالة التي تصل الى 15,3% والمرتفعة بين الشباب.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الحالي بدأت احتجاجات على البطالة والفقر والفساد في القصرين (وسط غرب) إثر وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية.

وتوفي الشاب عندما تسلق عمود إنارة وبعد ان هدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وإثر وفاته، عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني تهميشا منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ففرضت السلطات حظر تجول ليلا في كامل البلاد اعتبارا من 22 كانون الثاني/يناير وحتى إشعار آخر.