سعت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الى تبرير حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر ودعت في الوقت نفسه السياح الى العودة الى باريس، في حين تصاعدت الانتقادات حول الاستخدام المفرط لهذا الاجراء.

هل تمدد حالة الطوارىء بعد شباط/فبراير؟ اجاب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لاذاعة اوروبا 1 "يجب الا نستبعد هذا الاحتمال بالطبع وفقا للتهديد. وعلينا التصرف بمسؤولية كبرى" مذكرا ان الحكومة تنوي ادراج مبدأ حالة الطوارىء في الدستور.

والانتهاء من تطبيق حالة الطوارىء في 26 شباط/فبراير حدد بموجب قانون تم تبنيه اثر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي اوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، وارتكبها جهاديون ناطقون بالفرنسية لا يزال بعضهم فارا واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها.

واقر فالس الثلاثاء ب"فرض قيود على الحريات" لكن بهدف "حماية حرياتنا".