في مؤشر جديد على تضييق الخناق على بعض منتجي العصائر، الذين يستغلون الفراغ القانوني من أجل استعمال أوصاف لمنتوجاتهم غير مطابقة تساهم في تضليل المستهلك، وضعت وزارة "الفلاحة" مشروع مرسوم جديد أمام البرلمان من أجل تعديل مواد القرار الوزاري المعمول به منذ 1941.