أكدت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في بلاغ مشترك أن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرًا "غير شرعي تمامًا"، الشيء الذي فسره العديد من المراقبين بعزم الحكومة على ملاحقة دوريات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي بدأت تنتشر في العديد من المدن المغربية لمحاربة الانحلال الأخلاقي.