أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد يقضي بتطبيق القانون المتعلق بالمقالع الذي جاء به وزير "التجهيز والنقل واللوجستيك" عزيز رباح.

ويؤكد المرسوم على أن الترخيص للمقالع يتم بقرار للوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجستيك، مع ضرورة أن يتم تحديد الحدود الجغرافية والمجالية لأي مقلع يراد استغلاله.

ويبين المرسوم كيفية إيداع ملف التصريح وكيفية الحصول على وصل التصريح بالاستغلال والشروط الواجب توفرها.

وتصدر السلطة المكلفة بالتجهيز قرارها بقبول طلب التصريح باستغلال المقالع من عدمه في أجل أقصاه 60 يوما الموالية لتاريخ تقديم ملف التصريح كاملا، بالنسبة لجميع أنواع المقالع، و30 يوما الموالية لتاريخ تقديم ملف التصريح كاملا بالنسبة لمقالع أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية.

كما أنه أصبح بمقتضى المرسوم لزاما على المصالح الجهوية والإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إرسال نسخة من دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل الدراسة وابداء الرأي داخل أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ التوصل بملف التصريح كاملا، ويعتبر النص أن عدم إبداء رأي اللجنة الإقليمية للمقالع داخل الأجل بمثابة موافقة على هذه الدراسة.

ويدقق النص الشروط التقنية الواجب توفرها لاستغلال المقالع، من قبيل تحديد مناطق الخطر وتحديد عمق استخراج أو جرف المواد بمقالع الوسط المائي غير المتواجدة في قعر البحر وغيرها من الإجراءات التقنية.