أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع.