هل يراهن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قطاع الطاقة لتنشيط الاقتصاد المصري،بعد اكتشاف حقل الغاز في المياه الإقليمية المصرية؟ هذا السؤال أثاره التكليف المفاجئ لوزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل تأليف حكومة جديدة خلفًا لرئيس الوزراء ابراهيم محلب الذي قدم استقالته أمس، بعدما كانت التوقعات تشير بقوة إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لهذا المنصب.

وفي  تحليل لأسباب تكليف شريف إسماعيل نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن حكومة محلب كانت تمر بأزمة سياسية كبيرة، واستقالتها التي وصفها بعض الإعلام المصري بأنها مفاجئة، تأتي بعد أكبر قضية فساد في وزارة الزراعة ومعلومات نفتها الحكومة المصرية عن تورط وزراء فيها.

وفي سابقة أمر السيسي بتوقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من استقالته، وأمر النيابة بحبسه ومدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

الشائعات طاردت تسعة أعضاء آخرين في قضية رشاوى، وسط استياء شعبي واسع من الأداء السيئ لوزراء آخرين، مثل وزراء التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتعليم العالي.

وزاد أزمة الحكومة وقوفها عاجزة عن تبرئة نفسها، الأمر الذي أتاح للخصوم ، وفي مقدمهم جماعة "الإخوان المسلمين" اتهام الحكومة بقضايا فساد كبيرة.

الأخبار عن تكليف مميش انتشرت بشكل كبير، وبدأ البعض يتعاطى معها على أنها واقع ، بعد النجاح الذي حققه الرجل في حفر قناة السويس الجديدة، وانجاز العمل في عام، حسب الوعد الذي قطعه على نفسه أمام السيسي. الا أن هذا التكليف الذي لم يحصل، واجه انتقادات أيضا، لكونه يعزز قبضة الجيش على الحكومة .

ومن التساؤلات التي أثيرت الأسبوع الماضي عما إذا كان من المنطق إسناد رئاسة الحكومة إلى مسؤول استطاع إنجاز مشروع محدد في الموعد المحدد أو أدار هيئة في طريق ناجحة.

خالف السيسي التوقعات وكلف شريف إسماعيل للمنصب، في قرار يستند على ما يبدو على الكفاية ويحدد الرهانات المقبلة للسيسي.