عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، استراتيجية المغرب فيما يتعلق بأمن الحدود، مؤكدا أنها أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، مصدرا لتهديدات جدية من طرف الجماعات المتطرفة، وعصابات الجريمة العابرة للحدود، من تهريب وتدفق للمهاجرين غير الشرعيين واتجار في الأسلحة وغيرها، ما يتطلب تنسيق جهود كل الدول للحد من عبور هذه الظواهر الإجرامية للحدود الوطنية، ومنعها من توسيع نشاطاتها وبسط خططها وتوزيع عناصرها وخلاياها عبر الدول والقارات.

وشرح الضريس، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتتاحي لمبادرة أمن الحدود، المنعقد في الجديدة، اليوم الثلاثاء، "الاستراتيجية المتعددة الأبعاد التي تبنتها المملكة المغربية"، موضحا أنها تسعى إلى "التوفيق بين التدابير الاحترازية الرامية إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب ومتطلبات ضمان الأمن والاستقرار، وكذا عدم المساس بالتطور المحقق على مستوى ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية"، من خلال العمل ألاستباقي للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وضمان تطور اقتصادي يمكن من محاربة الهشاشة الاجتماعية، وإصلاح وتأطير الحقل الديني، وتطوير الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة التطرف، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لاسيما في ميدان تبادل المعلومات.

وشدد على الأهمية القصوى التي يشكلها التعاون الثنائي بين المجموعة الدولية، لاسيما بين دول الجوار، وكذا التعاون الإقليمي بما يكفل التصدي الجماعي والفعال للتهديدات الأمنية في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أنَّ بلوغ هذا الهدف لازالت تعترضه مصاعب عديدة، من ضمنها سهولة اختراق الكثير من الحدود الدولية من طرف العصابات المتطرفة والإجرامية التي باتت اليوم تستعمل أساليب وأدوات جديدة، تتطلب مواجهتها تقوية تبادل المعلومات واستخدام الأقمار الاصطناعية في تأمين الحدود.

وأكد الوزير المنتدب استعداد المملكة المغربية لتبادل الخبرات المكتسبة من طرفها في ميدان محاربة التطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود مع كل المنظمات والمنتديات الدولية والدول الصديقة، وكذا اقتسام التجربة المهمة التي راكمتها في ميدان معالجة مسألة المحاربين المتطرفين الأجانب بصفة خاصة، ومكافحة التطرف بصفة عامة، مشيرا إلى انخراط المملكة في تعاون مع مجموعة من الدول الصديقة من أجل تكوين الأئمة تكوينا عصريا يبعدهم عن نوازع التشدد والغلو.