اعتذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، عن عدم حضور جلسة البرلمان، الخميس، وأكد أن الإصلاحات "لم تستهدف شخصيات بعينها، فبعضها طاول شخصيات على ارتباط وثيق بي". وأوضح أن "عدد موظفي الدولة 20 % (4 ملايين شخص) من القوى العاملة"، فيما أعلنت كتلة "اتحاد القوى السنّية" أن "معضلة قانون الحرس الوطني قد تدفع في اتجاه تفعيل قانون الخدمة الإلزامية".

ومن المقرر أن تُستأنف التظاهرات في بغداد الجمعة، وأعلن ناشطون أنهم سيرفعون شعار "كلا للماطلة والتسويف ونعم لتنفيذ كل الإصلاحات".