دعا مسؤولون فلسطينيون كبار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الى تسريع تحقيقها في "الانتهاكات الاسرائيلية"، وسط تصاعد العنف مجددا بين الجانبين. 

وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين "من المهم للغاية تسريع العملية (..) لانه اذا شعرت اسرائيل بالافلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة اعداد الضحايا". 

وجاءت تصريحاته بعد تسليم ملف جديد الى المدعية  العامة فاتو بنسودا في لاهاي "يشير الى عمليات الاعدامات الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي" التي يتهم الفلسطينيون اسرائيل بارتكابها.

كما اشتمل التقرير على امثلة على "العدوان الاسرائيلي خلال ال40 يوما الماضية". 

ودعت بنسودا الجمعة الطرفين الى الهدوء محذرة من ان تدهور الوضع قد يؤدي الى "جرائم على نطاق واسع" يمكن ان تقع في اطار صلاحيات المحكمة.

والتقى الرئيس محمود عباس بالمدعية العامة الجمعة لاول مرة منذ انضمام السلطة الفلسطينية الى المحكمة في كانون الثاني/يناير. 

وشهدت الاسابيع الاخيرة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين. فمنذ بداية شهر تشرين الاول/اكتوبر، ادت مواجهات بين اسرائيليين وفلسطينيين تخللتها عمليات طعن واطلاق رصاص الى مقتل 64 فلسطينيا (بينهم عرب اسرائيليون) وتسعة اسرائيليين، في الاراضي الفلسطينية واسرائيل.

وقال المالكي انه سلم "الوثيقة المعدة جيدا" الى بنسودا في وقت سابق من اليوم. 

واثارت السلطة الفلسطينية غضب اسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام التحقيق في اتهامات بارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014. 

واستمرت الحرب في قطاع غزة خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

وبدأت بنسودا في كانون الثاني/يناير فحصا تمهيديا تحدد على اساسه ما اذا كانت توجد ادلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها اسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.

وصرح المالكي للصحافيين من امام المحكمة في لاهاي "طلبنا تسريع هذه العملية". 

كما طلب الوفد الفلسطيني من مسؤولي المحكمة زيارة الاراضي الفلسطينية، الا ان مسؤولي المحكمة قالوا انهم "بانتظار موافقة الجانب الاسرائيلي"، بحسب المالكي.

واكد المالكي ان على المحكمة "تسريع تحقيقها للوصول الى نتيجة نهائية بان لديها اساسا صلبا وادلة كافية تثبت ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل". 

واضاف "نامل في ان يتوصلوا الى النتيجة قريبا". 

وفي وقت سابق صرح المسؤول الفلسطيني صائب عريقات ان الملف المؤلف من 52 صفحة يحتوي على اتهامات لاسرائيل بارتكاب "اعدامات ميدانية، وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي" يدعمه "صور وتسجيلات فيديو موثقة". 

وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعد ان سلم المالكي ملفين اخرين في حزيران/يونيو واحد حول الحرب في غزة والثاني حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وعارضت اسرائيل، التي لم توقع على ميثاق انشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب. 

كما اغضبت تلك الخطوة حليفتها الولايات المتحدة التي قالت ان تلك الخطوة سيكون لها "اثر عكسي". 

وانشات المحكمة الجنائية الدولية في 2002 للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي لا تستطيع السلطات المحلية ملاحقة المسؤولين عنها.