صرّح رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الرباط رشيد المنجري، أن المعروف عمليا عدم فتح التحقيقات في حالات تبادل الاتهامات بين السياسيين خلال المهرجانات الخطابية، وخلال بعض الندوات الخاصة بهم إلا بشكوى من طرف المعني بالأمر.

وأوضح المنجري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن المفترض أن يلجأ المتضرر إلى تقديم استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة للتظلم من القذف الذي طال الجهة المتضررة، مستدركا أنها سياسة جنائية تنبني على عدم التمييز وتضع الأمور في نصابها، ومن أجل ذلك تفضل النيابة العامة التابعة لرئاسة وزارة العدل والحريات أن يتحمل المتضرر مسؤوليته بتقديمه بشكوى مباشرة.

وأضاف أن مثل تلك الخطابات لا تعدو كونها مزايدات سياسية، وإلا لما انتظر المتضرر أي لحظة من أجل أن يتقدم بشكوى لدى السلطات للبحث في تلك الاتهامات التي تعتبر بقوة القانون جرائم معاقب عليها.

وشدد على أن من بين إيجابيات مطلب استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، عدم انتظار الضوء الأخضر لتحريك المتابعة في مثل هذه القضايا، ومن أجل ألا يتداخل السياسي بالقضائي.