حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، على شرطي في فرقة الدراجين في ولاية الأمن، معتقل في سجن عين قادوس، بالحبس النافذ لشهرين وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، وأدائه 7 آلاف درهم تعويضًا مدنيًا لفائدة رئيسه في الفرقة المنتصب طرفًا مدنيًا في الملف المتابع فيه.

واعتقل الشرطي المتزوج من شرطية في ولاية أمن فاس، الذي قضى أكثر من عقد في عمله، بناءً على شكاية تقدم بها رئيسه في العمل، اتهمه فيها بمهاجمته وهو في حالة سكر طافح، في عقر داره وسبه وشتمه بكلمات نابية وتهديده بالقتل، لاعتقاده بكونه المسؤول عن المشاكل التي يعاني منها في عمله.

وأورد المسؤول الأمني، سجلًا من الرسائل النصية الواردة على هاتفه المحمول التي تتضمن عبارات تستشف منها تهديدات بالتصفية الجسدية، قبل أن يتم إيقافه من قبل دورية أمنية والاستماع إليه في محضر وإحالته على وكيل الملك الذي قرر إيداعه السجن، بعدما سبق له التورط في ملف مماثل سابقًا.

وتوبع الشرطي بجنح "إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بعمله والسب غير العلني والتهديد وإلحاق خسائر مادية بمال منقول في ملك الغير"، وإلتمس دفاعه المشكل من عدة محامين في هيأة فاس، عرضه على خبرة طبية للتأكد من سلامة حالته النفسية وما إذا تصرف بتلك الطريقة لمرضه النفسي.

ويشار إلى أنَّها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها الشرطي في مثل هذا الفعل، إذ سبق له أنَّ ولج ولاية أمن فاس في حالة سكر وأشهر سلاحًا أبيضا في وجه زميله في الفرقة، قبل أن يتم إيقافه وإيداعه السجن والإفراج عنه مقابل ألفي درهم كفالة، المبلغ الذي أدين به من قبل المحكمة ذاتها أثناء محاكمته في الملف الأول.