أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، الجمعة الماضية، حكمًا يقضي برفض الطلب الذي تقدمت به ما أصبح يسمى إعلاميا بـ "المعارضة" والمتعلق بإيقاف تنفيذ كل عمليات انتخابات ممثلي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المزمع تنظيمها ابتداء من 5 تشرين الأول(أكتوبر) 2015 وكذلك كل الإجراءات الواردة بالإعلان عن انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير1963 وسحب الأهلية عن الأجهزة المسيرة.

ويأتي هذا الحكم الذي انتصر للتعاضدية العامة، ليؤكد على قانونية العملية كما سبق وأقرت بذلك الوزارات الوصية، بعد كثرة تداول الإشاعات حول شرعية الأجهزة المسيرة وقانونية العملية الانتخابية، خصوصًا بعد الإعلان عن انطلاق عمليات انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة في الثاني من أيلول(سبتمبر) 2015.