من المنتظر أن تواجه طبيبة تعمل في القطاع الخصوصي السجن لمدة شهرين بعد اتهامها بتزوير شواهد طبية مقابل مبلغ مالي، حيث قضت المحكمة الابتدائية في فاس بأدائها غرامة قيمتها 50 ألف درهم إلى جانب السجن.   كما قضت المحكمة بعدم أهلية المعنية بالأمر لأداء شهادة أو رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء، إلا على سبيل الإخبار فقط لمدة 5 أعوام، فيما برأتها من باقي التهم التي وجهتها إليها النيابة العامة.   وكانت المتهمة قد جرى اعتقالها منذ أشهر، في حالة تلبس، بعدما استعانت النيابة العامة بشرطية تعمل في ولاية أمن فاس، تم تكليفها بإيقاع الطبيبة، بعدما قام أحد المواطنين بتفجير قضية المعنية بالأمر والتي تقوم بتزوير الشواهد الطبية، وذلك بعدما منحت مواطنا شهادة طبية مكتوب فيها أن شهادة العجز 30 يوما رغم سلامة الأخير، ليقوم بوضع شكاية في الموضوع مرفقة بالشهادة المزورة لدى المصالح الأمنية.