تتوجه فنزويلا الى مزيد من التوتر مع اعلان المحكمة الفنزويلية العليا الاثنين ان كل القرارات التي سيتخذها البرلمان ستكون باطلة بعد تنصيب المعارضة التي تهيمن عليه لثلاثة من نوابها بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة وكذلك مواصلتها تحدي القضاة.

وقالت المحكمة العليا في قرار انها ستعتبر "لاغية" كل الاعمال التي قامت وستقوم بها الجمعية الوطنية طالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان.

وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من كانون الثاني/يناير السلطات اليسارية "التشافية" باعادتها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.