نظمت التمثيلية الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ندوة دولية حول "المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمناطق الحكم الذاتي: دور ومسؤوليات".وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في جهة الصحراء في ضوء الجهود المبذولة من قِبل المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية لهذه المنطقة.

وترأس الندوة المستشار الرئيسي لمركز السياسة والأمن في جنيف، مارك فينو،  وأطرها عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين ينتمون للبلدان الأربعة السابقة الذكر، وحضرها على الخصوص سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال. وفي كلمة افتتاحية، ذكر فينو بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن عدد ومجالات أنشطة المنظمات غير الحكومية ما فتئ يتزايد في المغرب، إذ يقدر عدد الجمعيات الآن بحوالي 51 ألف جمعية، أكثر من 3 آلاف منها توجد في الأقاليم الصحراوية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن أحد الأقاليم الصحراوية يتوافر على معدل 376 منظمة غير حكومية لكل مئة ألف نسمة، أي أكثر مرتين ونصف عن المعدل الوطني، وأن السلطات المغربية، وبتوصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قامت أخيرًا بتسجيل جمعيات تدافع عن الأطروحات الانفصالية بالصحراء، ما يعتبر دليلاً على "حس حرية التعبير وتأسيس الجمعيات في المغرب.

من جهتها، ركزت مدير البحوث في منتدى جنوب آسيا لحقوق الإنسان، ريتا مانشاندا، على قضية الحكم الذاتي في منطقة نيغالاند شمال شرق الهند، لتقوم الخبير إثر ذلك بتقديم تحليل مقارن لهذه الحالة مع مخطط الحكم الذاتي المقترح من قِبل المغرب لأقاليم الصحراء، لاسيما فمما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية، والسيادة الاقتصادية والاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية. وخلصت مانشادا إلى أن التجربة الهندية تقدم دروسًا مهمة يمكن للمغرب أن يستفيد منها من أجل تفعيل الحكم الذاتي.

من جانبها، قدمت منسق شؤون النساء الأفرو- كاريبيات، سوكورو وودز، وضع منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي بالساحل الأطلسي لنيكاراغوا، مبرزة أوجه التشابه والاختلاف في مقتضيات الحكم الذاتي بالمنطقتين وبالصحراء، عبر مقارنة دستوري البلدين، وكذا القوانين الوطنية المتعلقة بالحكم الذاتي.

وركزت لاسيما على حماية حقوق المرأة، وحرية تأسيس الجمعيات، والمساءلة، وآليات التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، ودور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، معتبرة أن المجتمع المدني يعد "حامي الحكم الذاتي وحقوق الإنسان". أما المدير التنفيذية للصندوق الأوروبي للبلقان، هيرفي مورفاي، فقد تطرقت إلى تاريخ منطقة فويفودينا في صربيا وإلى مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الحكم الذاتي بهذه المنطقة، مشيرة إلى عدد من الأمثلة المتطابقة بين فويفودينا والصحراء، خاصة فيما يتعلق بمعالجة انتهاكات الماضي والتركيز على المستقبل، ودور الشباب، واستخدام الفن والثقافة والتربية السياسية والتعاون الإقليمي.

وشكلت الندوة مناسبة لمقارنة الإجراءات المتبعة بمناطق الحكم الذاتي في شمال شرق الهند، والساحل الأطلسي لنيكاراغوا، وفويفودينا في صربيا، والأندلس في إسبانيا، فيما يتعلق بالدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية التي تمثل المجتمع المدني.