أكد المنتدى المدني الديمقراطي المغربي الأحد في الرباط، أن العملية الانتخابية شهدت تطورا ملموسا بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة، تمثل في الحياد الإيجابي للدولة قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وخلال يوم الاقتراع.

وأشاد المنتدى في تقرير له حول "الملاحظة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية لرابع أيلول/ سبتمبر" قدمه خلال ندوة صحافية، بمظاهر هذا الحياد والتي تمثلت-بحسبه- أساسا في توقيف وزارة الداخلية لمجموعة من رجال السلطة كالقياد والأعوان على الخصوص بعد ثبوت دعمهم لمرشحين في الانتخابات، ونقل البعض منهم وإرسال لجان تفتيش مشكلة من ممثلي وزارتي العدل والحريات والداخلية بعد توصلهم بشكاوى حول سلوكيات بعض رجال السلطة.

وشدَّد المنتدى في تقريره الذي أنجزه بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، على أن هذه الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ تجربة نظام اللامركزية في المغرب من خلال تقوية مركز رئيس مجلس الجهة الذي أصبح آمرا بالصرف ومنتخبا بالاقتراع العام المباشر.

وأوضح أن نسبة المشاركة المحصل عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية لازالت تحتاج إلى تقوية علاقة المواطنين بالحقل السياسي وإعادة الاعتبار للحياة السياسية والعمل السياسي في أفق الرفع من مستوى المشاركة "، مسجلا وجود تفاوتات في المشاركة بين الجهات حسب خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب بعض الصعوبات التقنية التي قد تحول دون المشاركة (كغياب ولوجيات بالنسبة للمعاقين والمسنين).

وسجل التقرير عدم احترام معظم الأحزاب المشاركة في استحقاقات 2015 في حملاتها الافتراضية مقتضيات دستور 2011 الذي نص على التنوع الثقافي والازدواجية الرسمية، مضيفا أن الحملة الافتراضية اتسمت بالإفراط في الخطاب الشعبوي واستعمال نسق لغوي ولفظي وتجريحي عبر تبادل الشتائم والاتهامات، وليس عبر مقارعة البرامج الانتخابية مما يطرح إشكالية التعايش والتداول بين المنخرطين في الحملات.