يناقش مجلس "النواب" (الغرفة الأولى من البرلمان) ثلاثة مشاريع قوانين أحيلت إليه من مجلس "المستشارين" (الغرفة الثانية من البرلمان) في إطار القراءة الثانية، أي بعد عودتها من مجلس "المستشارين" إذ صوت المجلس على القوانين وأحالها إلى "النواب" للتصويت عليها بشكل نهائي.   وتتمثل هذه القوانين التي توصل بها مجلس "النواب" في مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس "المستشارين"، ثم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.   ويعتبر أهم تعديل تقدمت به الحكومة في التعديل على القانون الخاص بالأحزاب السياسية يتمثل في إقرار بند يؤكد إمكانية إجراء "تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات"، الذي يمكن حزبين سياسيين أو أكثر من تشكيل تحالف فيما بينهم بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية أو البلدية والجهوية، لكن القانون ذاته يمنع أي حزب معين أن يشكل أكثر من تحالف واحد مع أحزاب أخرى.   أما القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فيخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل في إطار الكوتة النسائية.   ويأتي تقديم هذه القوانين للمصادقة استعدادا للانتخابات المتعلقة بالجهات والجماعات أو البلديات وانتخابات العمالات والمقاطعات، التي سيشهدها المغرب العام الحالي.   وتعتبر هذه القوانين مكملة لثلاث قوانين سيتم المصادقة عليها الجمعة المقبلة بعد مناقشتها في لجنة الداخلية يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي الذي يهم الجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.