نفى وزير "الصحة" الحسين الوردي، الثلاثاء، سحب الوزارة لمسودة الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية التي نظم بخصوصها طلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا أطباء داخليون ومقيمون، وقفات مختلفة تعبيرًا عن رفضهم لها.

وأوضح الوردي، في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أنه خلال الأسبوع المُنقضي، تم التوصل إلى اتفاق بين الطلبة المعنيين، ووزارتي "الصحة" و"التعليم العالي" والبحث العلمي، وتكوين الأطر ينص بالخصوص على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي، أي في صيغته الحالية، على مسطرة المصادقة، موضحًا أنّ الأمر لا يتعلق بسحب المسودة.

وزاد الوردي قائلًا أنّ وزارته ستطبق هذا الاتفاق، وستحترمه وستعمل على تفعيله وإجراءه، مُشيرًا إلى أنه  يتضمن أيضًا "العمل على إيجاد حل بديل إلى هذا الأمر، مُبرزًا أنه "لا غالب ولا مغلوب في الاتفاق".

وشدد الوردي على أنّ وزارة "الصحة" غير متشبثة بالمشروع في حد ذاته، أو بصيغة معينة منه، بل متشبثة بـضرورة إيجاد حلول ناجحة ومعقولة للمناطق النائية.

واعتبر أنّ من فضائل المسودة المذكورة إماطة اللثام عن النقاش الحقيقي الذي يتوجب أن يجري ممثلًا في الطريقة التي يتعين من خلالها تطوير البنيات التحتية في العالم القروي، وأنّ الأمر يتعلق بمسودة مشروع، وليس بمشروع قائم وإجباري، مشيرًا إلى أنّ 70 دولة على الصعيد العالمي تعمل بهذه الخدمة.

وأضاف الوردي، أنه في حال تطبيقها، سيتمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني، وخلق فرص العمل، وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلًا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع "راميد" الذي يعمل به المغرب.

وذكر أنّ المغرب يعرف "نقصًا كميًا ونوعيًا" في الموارد البشرية المتخصصة في المجال الصحي، موضحًا في هذا السياق أنّ البلاد تتوفر على 1,51 مهني صحة لكل ألف نسمة، فيما المنظمة العالمية للصحة توصي أي دولة ترغب في إصلاح القطاع وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بتوفير 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة.