أصدر الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، تعليماته بإجراء بحث تمهيدي في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمجلس كيسر، على ضوء شكوى تقدم بها عضو من المجلس، كاشفا من خلالها عن انتهاكات وصفت بـ"الجسيمة" للميثاق الجماعي، فضلًا عن إثراء غير مشروع على حساب موازنة الجماعة وتبديد أموال عمومية.

وكشفت مصادر مطلعة أنَّ المشتكي اتهم رئيس الجماعة في شكواه بكونه عمد إلى توزيع 600 ألف درهم على جمعيات صورية لم تتقدم ببرامج عمل ولا تقارير أدبية.

وأوضح عضو المجلس في شكواه، أنَّه تم إصدار فاتورة وسند أداء خاص بإنجاز الطريق الرابطة، بين دوار اولاد سي علال وطريق ريم، في الوقت الذي تبيَّن فيه أن السكان هم من دفعوا تكاليف الطريق السالفة الذكر.

ومن المقرر أن تشرع الفرقة الوطنية في إنجاز أبحاثها، في الوقت الذي توصل والي جهة الشاوية ورديغة بمراسلة تكشف عن خوض رئيس جماعة كيسر لحملة انتخابية سابقة لأوانها واستغلال مالية الجماعة.