كشف القيادي في حزب "الاستقلال" امحمد الخليفة، أنَ ما يجري داخل حزب علال الفاسي قد تنبأ به منذ ثلاثة أعوام من خلال مذكرة وجهها إلى الاستقلاليين والاستقلاليات تحت عنوان "لنجعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار" قال فيها إنَّ "الحزب يتعرض في سيرورته لأحداث خطيرة لم يعرفها في تاريخه", وطالب آنذاك بتأجيل المؤتمر الذي كان سيُعقد والذي عرف صعود حميد شباط إلى منصب الأمين العام للحزب.

وأوضح الخليفة في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنَّ "الاستقلاليين الحقيقيين والمتعاطفين مع حزب الاستقلال وهم الغالبية من الشعب المغربي نظرًا إلى شرعيته التاريخية التي اكتسبها بنضاله ضد الاستعمار ولسعة أفقه ولمبادئه التي تتطابق مع توجهات الشعب المغربي لن ترضى بأن يكون على قيادة هذا الحزب شخص مثل حميد شباط".

وأبرز أن ما وقع في انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر تتحدث عنه النتائج المحصل عليها، مشيرا إلى أن النتائج التي حصدها الاستقلاليون مردها لطريقة التدبير المتبعة خلال الأعوام الثلاثة التي أمضاها شباط على رئاسة الحزب والتي لا تتوافق مع تاريخ الحزب ولا منهجيته ولا مع توجهاته، وبالأخص بعد التحدي الخطير الذي رفعه حميد شباط في وجه الشعب المغربي ليبوئه المكانة الأولى في انتخابات 4 أيلول وإلا سيقدم استقالته.

وأشار الوزير الاستقلالي السابق إلى أن البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد والذي اتهم فيها شباط بابتزاز الدولة، بلاغ لا يتماشى تماما مع تقاليد حزب الاستقلال التاريخية في مواقف أو إكراهات تعرض لها الحزب في تاريخه، لافتا إلى أن ذلك البيان شاذ بالنسبة إلى مواقف الحزب المعلنة عندما كان  يتعرض لمشكلة مثل المشكلة التي تعرض لها أمينه العام أخيرًا.

وأضاف أن "اللجنة التنفيذية للحزب لم يكن أمامها أي خيار لأن حميد شباط كان يتفرد في القرارات لهذا وجدت نفسها في موقف حرج، في حين أن شباط أوحى  لبعض القيادات الشبابية بالشبيبة الاستقلالية وعلى الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي للحزب و الذي لا يزال يسيره لتصدر تلك البيانات النارية".

وطالب باعتباره من القيادات التاريخية لحزب الاستقلال بالتفريق بين مواقف الحزب وبين مواقف حميد شباط الشخصية، "أن يكون هذا الشخص قام بابتزاز الدولة فهو وحده من يتحمل المسؤولية ويجب أن نبعد الحزب عن كل صراع لا فائدة منه، وإن كان وزير الداخلية قد صرح بما صرح به فإن المسؤولية لا تقع على حزب الاستقلال وإنما على شباط نفسه لأنه لم يحصل على إذن من اللجنة التنفيذية ولا المجلس الوطني بالاتصال بوزير الداخلية من أجل أن نغير مسار الانتخابات".

وبيَّن أنَّ ما يحز في نفسه هو خلط الأوراق ومحاولة البعض أن يجعلوا من قضية شخص قد يكون فعلا ارتكب جرم ابتزاز الدولة قضية حزب.