أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في قضية الوزير الاتحادي السابق محمد المباركي، الذي تتهمه زوجته بمحاولة قتلها، حيث قضت المحكمة بتمتيعه في البراءة للشك.

وبدت الزوجة السابقة للوزير سهام المباركي، والتي خاضت معركة طويلة على واجهة الجمعيات الحقوقية والإعلام للتعريف بقضيتها، مستاءة من الحكم الابتدائي، معتبرة أنه "غير منصف بالمرة في ظل الأدلة والحجج التي قدمتها للمحكمة".

وذكرت سهام المباركي، أن "حكم البراءة كان مفاجئا"، مضيفة "غير أن المعركة لم ولن تنتهي عند هذا الحد". وأضافت "سأواصل من أجل أخذ حقي من الوزير السابق الذي كان زوجي، والذي احتمى بمنصبه ونفوذه من أجل التستر على فضائحه، ومن اجل التجني على إمراة لم تكن سوى زوجتة".

وتعود قضية المباركي إلى عام 2011، عندما خرجت زوجته سهام لتحكي تفاصيل مثيرة عن علاقة زواج تحولت إلى قصة تصدرت واجهات الصحف لمدة.