أعدت كتلة حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب، مقترح قانون يطالب من خلاله بتشديد العقوبة الحبسية في حق المجرمين المعتدين جنسيًا على الأطفال.   ويقترح القانون، الذي أعده البرلماني والمحامي عبد اللطيف وهبي المنتمي إلى ذات الكتلة البرلمانية، أن تتم معاقبة هؤلاء المجرمين الذين يعتدون جنسيًا على القصر بعقوبة حبسية تصل إلى عشرين عامًا وغرامات مالية في بعض الحالات.   وأوضح المقترح الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية إلى مكتب مجلس النواب، أمس الجمعة، أنه في حال تعرض الطفل للاغتصاب من قبل الأصول، أو أي قريب من محيط الثقة، فإن القانون يجب أن يعاقب المعتدي بالسجن ما بين خمسة أعوام إلى عشرة أعوام، مع اداء غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم مغربي.   وتشتد هذه العقوبة لتتراوح بين 10 أعوام، و15 عامًا في الحالة التي يكون فيها الطفل المعتدى عليه جنسيًا ينتمي إلى الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، بينما تصل العقوبة الحبسية حسب المقترح إلى 20 عامًا كما في الحالة التي تقترن فيها جريمة العنف المادي، مع الاعتداء الجنسي.

ويقترح النص أن تتشدد العقوبات الحبسية في الحالة التي يعتاد المجرم على ممارسة الاعتداء الجنسي على القاصرين بانتظام، أو إذا تعلق الأمر بالاعتداء الجنسي المقرون بالاحتجاز أو الإكراه أو الإجبار أو الإغراء أو التهديد.   ويجرم المشروع الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية ويقترح أن تصل عقوبته الحبسية بين 5 أعوام و10، وعقوبات مالية قدرها على أقصى تقدير 20 ألف درهم مغربي، فيما يجرم أيضًا إنتاج وترويج الصور والفيديوهات الإباحية الخاصة بالأطفال لاسيما إذا تم الاتجار فيها.