أصدرت رئاسة الحكومة منشورًا تحت عدد 63/2015  بتاريخ 20 تموز/يوليو 2015 موجه إلى السادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري في شأن متابعة الموظفين للدراسة في المؤسسات الجامعية يقضي بالسماح لكل الموظفين  للتسجيل في الجامعات دون الحاجة إلى ترخيص من الإدارة وعليه يكون منشور الوزير الأول الصادر سنة 1982  لاغيًا.