أكد التقرير النهائي، الذي أعده معهد الطب الشرعي لمدينة "غرناطة" الإسبانية، أن نتائج عملية تشريح جثة المستكشف الإسباني، خوصي أنطونيو مارتينيث، الذي فارق الحياة في إحدى جبال الأطلس في المغرب، تفيد بوفاته "مختنقًا"، وليس بسبب تأثره بجروح إثر سقوطه في إحدى المنحدرات، كما تم تداوله.   وأضاف بيان المعهد، أن أنطونيو لقي حتفه بفعل الاختناق الناتج عن الغرق، وليس بفعل الجروح التي أصيب بها جراء سقوطه في أسفل المنحدر، وفق الرواية المغربية، وهو ما دفع القاضي غارثون بلتسار، الذي تكلف بشكلٍ تطوعي ومجاني للدفاع على أرملة المستكشف، بعدما تقدمت بدعوى قضائية ضد المغرب لمعرفة حقيقة وفاة زوجها، إلى المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن هذه الواقعة.   وبين بلتسار أن نتائج عملية التشريح جاءت مطابقة لشهادات المستكشف الناجي، والتي تفيد بوجود إهمال خلال عملية الإنقاذ، وأيضا غياب المهارة لدى رجال الدرك الملكي، وكذا عدم التوفر على المعدات اللازمة للقيام بعملية البحث، إذ أن سلطات الإنقاذ المغربية اكتفت باستعمال الأيدي فقط، في وقت كان فيه من الممكن إسعاف مرتينيث الذي توفي بعدما أمضى ليلة في الماء.   وذكرت هيئة دفاع عائلة أنطونيو أن نتائج التقرير الأخير أظهرت أيضا أن انخفاض درجة الحرارة في جسم هذا الأخير، ناتجة عن غرقه في الماء، مضيفة أن الجروح التي أُصيب بها لم تكن أبدًا سببًا في الوفاة، وعليه فإن التقرير يؤكد "بشكل مقنع" ما جاء على لسان الرفيق الوحيد الناجي، كما طالبت بضرورة الاستمرار في التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات.   وأوضحت أن مستكشفين إسبان آخرين غادروا إسبانيا فور سماعهم بوقوع الحادثة، بهدف المساهمة في عملية البحث عن المستكشفين الثلاثة التائهين، في إحدى جبال القرى الفاصلة بين مدينتي ورزازات ومراكش، كما وضعوا المعدات اللوجيستيكية تحت تصرف عناصر الإنقاذ المغربية، لكن المهام لم تتم بطريقة مستعجلة بسبب "المفاوضات الفاشلة" مع وزارة "الخارجية" الإسبانية.   وطالبت عائلة المستكشف الإسباني، بدعم من مجموعة من المنظمات الحقوقية وهيئة محامين، الحكومة المغربية بإعطاء مزيد من توضيحات بخصوص أسباب وفاة ابنها، وكذا تحديد الوسائل المستعملة في عملية إنقاذ المغامرين الثلاثة، كما طالبت وزارة "الخارجية" بمسوغ يحدد المتورطين في الحادث المفجع، وذلك عبر بعثاتها المقيمة في المملكة.