رفضت الحكومة إطلاق  القانونين التنظيميين، التي أعدتهما الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،  إذ يتعلقان بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم ملتمسات التشريع.   ووافقت الحكومة على المشروعين من حيث المبدأ فقط، من دون أن تجيزه بصفة نهائية، وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية بها عدد من الوزراء ينتمون إلى كل مكونات التحالف الحكومي بهدف النظر في عدد من الملاحظات ومراجعة بعض البنود التي اعترض عليها بعض الوزراء في الحكومة.   ويرأس هذه اللجنة الوزارية، رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران شخصيًا، في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد في العاصمة الرباط.   ويشترط النص الأول الذي تقدم به الوزير الحبيب الشوباني، أمام أعضاء المجلس الحكومي ويتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم ملتمسات التشريع، حشد ما لا يقل عن 25 ألف توقيع من مجموع المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، كشرط أساسي لقبول الملتمس التشريعي الذي يقدم إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه.   وكان هذا الرقم الذي اشترطه المشروع لقبول الملتمس، قد أثار جدلا في الأوساط المدنية، والذين اعتبروه بأنَّه تعجيزي، كما انتقدوا هذا المشروع لكونه لم يشر إلى الملتمسات المقدمة إليكترونيًا، معلّلين أنَّه من غير المعقول أن لا يتم الحديث عن الملتمسات الإليكترونية في زمن التكنولوجية.

واعتبرت الوزارة التي أعدت المشروع، أنَّ الشروط الواردة في النص تعتبر شروطًا سهلة ويسيرة للتشريع، مقارنة مع الدولة الإسبانية التي تشترط ما لا يقل عن 500 ألف توقيع لقبول الملتمس، ثم إيطاليا التي تشترط ما لا يقل عن 50 ألف توقيع.   وأحالت الحكومة المشروع الثاني الذي ناقشته، إلى  لجنة وزارية خاصة، إذ يتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية.   ويشترط هذا النص أنَّ تحصل أي عريضة على ما لا يقل عن 7200 توقيع من طرف المواطنين لقبول العريضة التي يقدمها المواطنين لمعالجة مشكل معين أو تقديم مقترح معين يبغي تحقيق المصلحة العامة، فضلًا عن شروط أخرى كتحقيق مصلحة عامة، وأّن يكون موضوع العريضة عملًا مشروعًا، وأنّ لا تمس بثوابت المغرب.   وينتظر بعد أنَّ تحسم اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في النصين وإدخال التعديلات عليهما، أنَّ يتم إحالتهما على المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي من أجل المصادقة عليه قبل إحالة المشروعين على البرلمان للمناقشة والمصادقة، على اعتبار أن الدستور ينص على أن القوانين التنظيمية تصادق عليها الحكومة وبعد ذلك المجلس الوزاري الذي يراسه العاهل المغربي قبل إحالته على البرلمان