ذكرت مصادر حكومية أن جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، يتجه نحو تفويض مهامه للمستشار القانوني لعبد لإله بنكيران، كمخرج للمأزق الذي وجد فيه نفسه بعد أن انتخب عمدة لمدينة سلا.

وحسب مصادر ذات، فإن لجوء رئيس ديوان رئيس الحكومة إلى تفويض مهامه للمستشار القانوني يأتي في ظل استعصاء الأمر عليه، خاصة في البدايات الأولى لمهمته الجديدة كعمدة لثاني أكبر مدينة في المملكة، وعدم قدرته على المواكبة بين العمل في ديوان بنكيران، الذي يتطلب عملا مكثفا وحضورا يوميا من الثامنة صباحا حتى ساعة متأخرة من الليل، وبين عمل مجلس المدينة، حيث يواجه في بداية ولايته امتحان تدبير ملفات حارقة من قبيل التدبير المفوض والأوراش غير المكتملة.

كشف المصدر أن المعتصم، الذي كان قد استقال من مهامه كرئيس لمقاطعة تابريكت بسلا بعد تعيينه رئيسا لديوان بنكيران، فاتح رئيس الحكومة بخصوص رغبته في التفرغ لتدبير شؤون مجلس مدينة سلا، خاصة في ظل التحديات المطروحة عليه. كما طرح الأمر على أنظار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دون أن يتم إلى حدود الساعة الحسم في طلبه التفرغ. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعتصم يراهن على تفهم رئيس الحكومة لوضعه الجديد كعمدة، وأن يبادر إلى تسهيل مهمته بإيجاد حل يريحه من ثقل المهام الملقاة على عاتقه.

وفي الوقت الذي أوضحت المصادر أن المخرج الذي يبدو مناسبا للمعتصم، في ظل الوضع الذي يعيشه حاليا، يبقى هو تفويض جزئي لمهامه كرئيس لديوان رئيس الحكومة للمستشار القانوني لهذا الأخير، كشف مصدر من حزب العدالة والتنمية أن قضية المعتصم وغيرها من القضايا المرتبطة بعمداء المدن التي يسيرها الحزب كانت ضمن النقط التي تم التداول فيها في اجتماع عقده الأمين العام مع لجنة المستشارين الجماعيين والجهويين يوم السبت الفائت بمقر الحزب بحي الليمون بالرباط.

ووفق المصدر ذاته، فإن «طبيعة النقاش الدائر بين قيادات الحزب الإسلامي تذهب في اتجاه ضرورة تدبير المرحلة الحالية، وبلغة أوضح البقاء في مناصبهم ومهامهم إلى حين انتهاء ولاية الحكومة بعد نحو السنة، ومن بعد لها مدبر حكيم»، على حد تعبيره