في أول رد فعل رسمي له على الأجواء التي مرت بها الانتخابات المحلية والجهوية، دعا حزب "الاستقلال" السلطات العمومية إلى فتح تحقيق لمعرفة المتورطين في الخروقات الانتخابية، مسجلًا باستغراب كبير العديد من الخروقات التي سادت في العديد من المدن والقرى خلال التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية.

وكشف "الاستقلال"، في بيان له عن أن العديد من مكاتب التصويت تمت محاصرتها بعصابات تفرض على الناخبين التصويت تحت الاكراه، مبرزا أن السلطات العمومية ممثلة في قوات الأمن لم تحرك ساكنا.

ولاحظ الحزب باندهاش توجه آلاف الناخبين في عدد من المدن المغربية كما هو معتاد صبيحة الجمعة إلى مكاتب التصويت، إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم ضمن لائحة الناخبين، ما اضطرهم إلى التنظيم والشروع في الاحتجاج، ما يؤشر على أن الأمور تسير في المسار السيء، الأمر الذي تجلى بشكل كبير في مدن تازة وتاونات وفاس ومولاي يعقوب ومكناس والعرائش ووزان والجديدة وسلا ومدن أخرى، بحسب ما توصل به المركز العام لحزب "الاستقلال" من تقارير.

وبين قبول تصويت ناخبين معينين بالاكتفاء بالإدلاء بوصل إيداع بطاقة الهوية الوطنية، الأمر الذي لا يمكن الاطمئنان إليه، بحسب بلاغ الحزب.

وفيما يخص عدم عثور بعض الناخبين على أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية، شدد مصدر من اللجنة المركزية للانتخابات في "العدالة والتنمية" على أن الحزب تفاجأ بدوره بوجود مشاكل على هذا الصعيد، منبها إلى نسبة التصويت كانت ستكون أعلى لو تمكن كل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأحصى مناطق عديدة بينها العاصمة الرباط وتماره، مضيفًا "إلا أننا أبلغنا وزارة "الداخلية" التي تدخلت لتسوية مشاكل عدد من المواطنين.

وعبر المصدر ذاته عن تذمر الحزب من استعمال المال يوم الاقتراع لاستمالة الناخبين، عبر وسطاء أو من خلال بعض المترشحين أنفسهم، وسجّل هذا الخرق في فاس والحكيمة ووجدة وسلا، وغيرها.