يحل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بداية الشهر المقبل، في الغرفة الثانية من مجلس المستشارين، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته والمنصوص عليها دستوريًا، وذلك في أول جلسة للغرفة في نسختها الجديدة بصلاحيات كبيرة، والتي تم انتخابها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسيساءل رئيس الحكومة من قِبل فرق الغالبية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمعارضة الممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وكذا النقابات والمجموعة النيابية لاتحاد مقاولات المغرب (الباطرونا)، حول السياسات الاجتماعية لحكومة بنكيران منذ توليها تدبير شؤون المغاربة في كانون الثاني/ يناير 2012.

يذكر أن العلاقة بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ليست على ما يرام؛ حيث اتهمت النقابات رئيس الحكومة بتجاهلها وقطع الحوار معها في قضايا مصيرية كالرفع من سن التقاعد واعتماد العمل بالعقدة في القطاع العمومي وإعادة انتشار الموظفين وغيرها من القضايا، حيث دعت لأشكال نضالية عدة منها مسيرة احتجاجية في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وكذا تنظيم إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.

وآخر جلسة شهرية لمساءلة بنكيران كانت قد عقدت في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تأجلت 3 مرات بسبب سفر رئيس الحكومة، وبعد وصف بنكيران للمعارضة بالسفهاء، والجلسة الأولى كانت مبرمجة في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي والثانية في 14 نيسان/ أبريل 2015 والثالثة في 20 أيار/ مايو الماضي.