اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، ان توقيع اعضاء في برلماني السلطتين المتنازعتين غدا الخميس على اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة "باطل" و"خارج اطار الشرعية".

وقال نوري ابوسهمين  في كلمة امام المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في طرابلس التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، ان "الموضوع الجوهري هو ان ما بني على باطل هو باطل".

واوضح ابوسهمين ان "من لم يفوض، ولم يمنح اي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالاحرف الاولى، او بالتوقيع النهائي، او بعقد اتفاقيات، فان الامر يبقى دائما خارج اطار الشرعية".

وكان ابوسهمين يتحدث بعد ساعات من لقائه رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح في مالطا، في اول لقاء بين رئيسي السلطتين المتنازعتين في ليبيا منذ اندلاع النزاع في صيف العام 2014.

ومن المقرر ان يوقع اعضاء في البرلمان المعترف به والذي يعمل من شرق ليبيا، واعضاء في المؤتمر الوطني العام مقره طرابلس، على اتفاق سلام ترعاه الامم المتحدة في المغرب الخميس ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي باجراء انتخابات تشريعية

لكن ابوسهمين وعقيلة صالح اكدا في مؤتمر صحافي اعقب لقاءهما في فاليتا امس الثلاثاء ان الذين سيوقعون على اتفاق الامم المتحدة الخميس لا يمثلون البرلمان المعترف به او المؤتمر العام، وانهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.

وقال ابوسهمين الاربعاء ان الحكومة التي تقترح بعثة الامم المتحدة تشكيلها "غير متوافق عليها ولا توفر الحد الادنى من الاطمئنان لان تكون مثل هذه الحكومة عملية".

ويدفع ابوسهمين وصالح باتجاه تبني "اعلان مبادئ" توصل اليه ممثلون عن الطرفين في تونس قبل نحو عشرة ايام، وينص ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين، انما من دون وساطة الامم المتحدة.

وقال ابوسهمين انه اتفق مع عقيلة صالح خلال لقائهما على ان تعمل لجان مشتركة من البرلمانين بدءا من اليوم على التوصل الى اتفاق بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة اسبوعين.

 وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم.

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

وتؤكد الامم المتحدة ومعها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول عربية اجتمعت في روما الاحد، ان الاتفاق الذي ترعاه بعثة المنظمة الاممية هو "السبيل الوحيد" لانهاء النزاع في ليبيا.