صادق مجلس الحكومة المغربي، على مشروع قانون يتعلق بضبط قطاع الكهرباء مساء أمس الجمعة، بعد أن تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛ لمواكبة مختلف التحولات العميقة التي يشهدها القطاع لاسيما الطاقات المتجددة من أجل الرفع من قيمته لصالح المستثمرين الخواص ومنح المملكة المغربية فرصة للتقرب من سوق الطاقة الجهوية الأوروبية.