أصدرت المحكمة الابتدائية في تازة بداية الأسبوع الجاري، حكمها فيما بات يُعرف في مدينة تازة، في ملف "سارق المحامين"، والذي نصب على 5 محامين في مبالغ مالية، حيث أدين بعامين سجنًا نافذًا، بعد أن تابعته المحكمة من أجل تهمة "النصب والاحتيال"، وأدائه تعويضًا مدنيًا لهيئة المحامين في تازة.

وتعود فصول هذا الملف، إلى نهاية شهر آيار/مايو الأخير، حين تقدم خمسة محامين في تازة، بشكوى إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تازة، يتهمون شخصًا مجهول الهوية بالنصب عليهم في مبالغ مالية.

حيث كان المتهم المدان، والذي نجح في الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لعدد من المحامين بهيئة تازة، يتصل بأحد المحامين الذي وقع عليه اختياره، بغية الترافع في قضية تتعلق بحادثة سير وهمية، يزعم أنه وقع ضحيتها بمعية زوجته، ويوهم المحامي بأنهما يخضعان للعلاج في أحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على زيارته في اليوم الموالي من أجل إنابته وتزويده بالوثائق اللازمة، لكن سرعان ما يعاود الاتصال بالمحامي ليخبره بأن زوجته فارقت الحياة، وأنه لا يملك مصاريف إخراج جثة زوجته من مستودع الأموات للقيام بعملية الدفن، ليطلب مبلغًا ماليًا من المحامي على أن يتم اقتطاعه من مبلغ التعويض لاحقًا، إلا أنه وبعد عملية إرسال النقود يختفي عن الأنظار.