قاطع طلبة السنة الأولى ماستر شعبة حقوق الإنسان، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في "أكدال"، امتحانات الفصل الثاني منذ الجمعة الماضي، احتجاجًا على وصفوه التعسف وغياب التنسيق والتنظيم.

وتعود أسباب المقاطعة حسب عدد من الطلبة إلى تحديد تاريخ جديد للامتحانات ما بين السبت 27 حزيران(يونيو)، والسبت 4 تموز(يوليو)، في وقت اجتازوا فيه آخر الامتحانات النهائية الخاصة بالأسدس الثاني الأربعاء 24 حزيران(يونيو).

وكان المسؤول عن الماستر باتفاق مع الأساتذة قد حددوا الامتحانات النهائية، وأعلموا الطلبة بالاستعداد لاجتياز الامتحانات النهائية، ليجد الطلبة بشكل مفاجئ عشية الانتهاء من الامتحانات بإعلان عميد الكلية عن تواريخ جديدة، حسب ما صرح به الطلبة.

وأعلن الطلبة في بيان رفضهم اجتياز الامتحانات النهائية للمرة الثانية، ورفضهم الخضوع لمنطق الصراعات الدائر منذ بداية العام بين المسؤولين عن الماستر وبين عميد الكلية، والذي عبر عن عدم اعترافه بالامتحانات.

وشهِدت ساحة الكلية السبت الماضي، تنفيذ الطلبة لوقفة احتجاجية أمام بناية عمادة الكلية لتسجيل موقفهم مما وصفوه، بالتعسف والشطط في استعمال السلطة، معلنين استمرارهم في رفض اجتياز الامتحانات للمرة الثانية، احترمًا للجسم البيداغوجي وللطلبة.

وطالب طلبة الماستر المذكور، بفتح تحقيق فيما وصفوه تعسفات الإدارة ومحاولاتها المستمر لنسف ماستر حقوق الإنسان، ما أدى إلى تأخر مناقشة الأغلبية الساحقة من الدفعات السابقة لبحوث التخرج، داعين وزارة "التعليم العالي" إلى إعادة الاعتبار إليه من خلال احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد كيفية تدبيره، وإنصاف الطلبة الذين تم ظلمهم، وإلزام كل طرف بمسؤولياته.

ودعا المحتجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين تجمعه شراكة مع الكلية في هذا الماستر، بالتدخل للتأكد من احترام مقتضيات اتفاق الشراكة، كما طالبوا وزارة "الخارجية" بالتدخل لإنصاف الطلبة الذين ولجوا الماستر في إطار اتفاق التعاون الدولي الذي يجمع المغرب مع الدول العربية.