أكد الأمين العام لمجلس المستشارين، عبدالوحيد خوجة، أن حملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين غير منصفة، وأنها اعتمدت معطيات مجانبة للصواب، لاسيما وأن تعويضات البرلمانيين تخضع لاقتطاعات إجبارية بمقتضى قانون منظم لمعاشات البرلمانيين، مشددًا على أن أي مساس بالمعايير التقنية للنظام المتمثلة في الاشتراك وسن الاستفادة من المعاش وعدد المساهمين سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي لنظام معاشات البرلمانيين.

وأوضح، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن واجبات الاشتراك بشأن نظام معاشات البرلمانيين بالنسبة إلى النواب والمستشارين حددت في 2.900 درهم شهريًّا، بينما حُددت مساهمتا مجلسي النواب والمستشارين في المبلغ المذكور، مضيفًا أن المعاش الشهري لأعضاء المجلسين حُدد في 1.000 درهم عن كل عام تشريعي كامل، وهو مبلغ صافٍ معفى من الضريبة العامة على الدخل ولا يخضع للتصريح.

وأبرز خوجة أن عدد البرلمانين المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185 عضوًا، بينما يصل عدد المتقاعدين الجُدد إلى 196 متقاعدًا، كما يبلغ عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات 120 منخرطًا، مقابل 382 مستفيدًا.

وأوضح انخفاض عدد البرلمانيين في مجلس المستشارين من 270 إلى 120 شخصًا، ما أدى إلى انخفاض المساهمات بـ14% وارتفاع مبلغ المعاشات بـ39% وزيادة قيمة الاحتياط بـ1%، وأن نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين يسيّر من قِبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وذلك بمقتضى اتفاق أبرم بين الأخير والمجلس العام 2000.

وأضاف أن المجلس يخول، عبر هذا الاتفاق، للصندوق الصلاحية لتسيير العمليات التقنية والمالية، والتي تشمل ملفات انخراط المساهمين وتصفية معاشات التسيير المالي للنظام، وأن كل برلماني بغض النظر عن واقعه يخضع لهذا النظام وللتغطية الصحية الإجبارية التي تغطيها شركة التأمين "سينيا"، إذ أن للبرلمانيين الحق في الاستفادة من تغطية صحية إضافية في حال كانوا يستفيدون من أخرى.

وأبرز المتحدث ذاته أن الوضعيات التي يكون عليها البرلمانيون قبل انتخابهم، فإما أنهم ينتمون إلى فئة العاملين في القطاع الخاص، وهم بالتالي يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون من تقاعد في سن 60 عامًا، وفئة الذين ينتمون إلى الوظيفة العمومية ولهم أيضًا تقاعد، وفئة ثالثة وهم الذين يأتون من القطاع الحر، وهؤلاء لا يستفيدون من أي تقاعد أو معاش.
وأشار خوجة إلى أنه وفي حالة الموظفين فإنهم عندما يصبحون برلمانيين فإنهم يعتبرون ملحقين، وهذا لا يعفيهم من أداء اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد، باعتبارهم ملحقين، لذلك فهم يؤدون مرتين، أولاً اشتراكاتهم كموظفين، والثانية اقتطاعات من تعويضاتهم كبرلمانيين

وخلص إلى أن نظام معاشات البرلمانيين مبني على إعادة التوزيع، واشتراكات البرلمان والبرلمانيين، إذ أسِّس على نتائج دراسة إكتوارية أنجزت العام 1992، إذ في كل نظام لإعادة التوزيع يقتضي الأمر معرفة الأمل في الحياة، ونسبة الاشتراك، وأن هذه الدراسة جاءت بقاعدة 5000 درهم لكل برلماني، وبعدها جاء تعديل العام 2006 بألف درهم عن كل عام انتداب.