ذكرت مصادر صحافية مطلعة أن القاضي عادل فتحي هو قيد التوقيف بناء على توصل وكيل الملك في ابتدائية تازة بفاكس من وزارة العدل والحريات، يقضي بعزله بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء، في انتظار التوصل بالقرار بالصيغة الإدارية المتعارف عليها.

واعتبر فتجي في تصريح صحافي عدم توصله بقرار عزله بشكل اداري محض ورسمي بمثابة "اهانة" له و"مس بقيمه القضائية"، خاصة "الشرف والوقار والكرامة" موضحًا أن هذا يدخل في اطار "الطرد التعسفي من المحكمة التابعة لوزارة العدل والحريات".

الإجراء العقابي طال عادل على خلفية تصريحات صحافية إتهم فيها مسؤولًا مركزيًا في وزارة الرميد بالوقوف وراء العفو عن البيدوفيل الإسباني "كالفان" وأمورًا أخرى، علمًا أن العديد من الهيئات المهنية والحقوقية أعلنت تضامنها مع فتحي في مشوار متابعاته.