أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة"، علي لطفي، أنه أصبح من الضروري واللازم حماية حقوق المرضى، ووضع الحلول العلمية والعملية لمواجهة التقصير الطبي، ومواجهة ظاهرة التقصير والإهمال في المستشفيات  العمومية والمصحات الخاصة، والمراكز الصحية المتزايد بفعل عدة عوامل سياسية ومالية وتدبيرية، والتي تحصد أرواح المرضى، وتدخلهم في دوامة المرارة والألم والمعاناة.

وأوضح علي لطفي في مقابلة مع المغرب اليوم أن المسؤولين في المستشفيات العمومية عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة والجهر بالمشاكل، والاختلالات والخصاص التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية التي يسهرون على تدبيرها، والتعريف بمكامن الخلل الكبيرة لتتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها، في ما يقع من ضعف واختلالات وسوء التدبير والخدمات الصحية السيئة التي تقدم للمرضى، بدل مواصلة الترويج لمغالطات عبر تقديم نماذج خدمات الديكور وتحميل المسؤولية للعاملين الصحيين.

وشدّد علي لطفي أيضا على أن الحق في الصحة من الحقوق الرئيسية  للمواطن يحميها دستور المملكة، والحرمان منها يؤدي إلى الحرمان من الحق في الحياة  وتعتبر خرقًا للحقوق الإنسانية، وانتهاكا صريحا لبنود للدستور وأبعاد ديباجته في التعاطي مع الحقوق الانسانية الكونية.

وأبرز المتحدث ذاته أن أعدادا كبيرة من المرضى تذهب ضحية الإهمال، أو يتعرضون لأخطاء طبية أحيانا مميتة، وتبقى وزارة الصحة في وضع المتفرج كأننا أمام أرواح غير بشرية.  

وشدَّد على أن لحقوق المرضى وضمان سلامتهم تعتبر جزءًا لايتجزء من العملية  الصحية الأمنة والسليمة، وهي الحق في السلامة الجسدية والنفسية والعقلية، تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج المريض والمصاب ووقايته من عدوى الأمراض  المتنقلة.

وتحدث لطفي عن حق المريض في المعلومة والتواصل مع الطاقم الطبي والتمريضي المشرف على علاجه وقبوله لبروتوكول العلاج من أجل المساهمة في إنجاحه، ثم العناية الفائقة بالمريض في جميع مراحل العلاج، وحتى في حالة الوفاة، فضلا عن حقه في الحصول على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية عبر القضاء المتخصص، مشيرا أن هذا لا يزال مفقودا في المحاكم المغربية، مع قلة الأطباء ذوي الخبرة الطبية في التشريح.