طلب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، المهندسات والمُهندسين بالتصالح مع السياسة، من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية.   وذكر الوزير أن عقد وثيقة صلح مع السياسة يأتي من أجل القطع مع مرحلة "كان يعيش فيها المهندس مُتذبذبا بَين القيام بدوره التقني وبين تغيير لونه السياسي وفق الظرفية السياسية".   وأشار في كلمة ألقاها خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية في مجلس النواب في مقرها، إلى أن بلادنا تعيش مرحلة سياسية جديدة تتطلب تعبئة جهود جميع أبنائها وبناتها من كل المهن، مشيدًا بموضوع اليوم الدراسي الذي اختارت أن تناقش فيه فرق الأغلبية "دور المهندس في أوراش الإصلاح"، "الذي يندرج في صميم المرحلة التي تعيشها بلادنا ضمن شعار الإصلاح في إطار الاستقرار".   وربط استمرار الانخراط في الاصلاح بانخراط كل المواطنات والمواطنين وضمنهم فئة المهندسين، الذين يقومون بأدوار طلائعية في جميع أوراش الإصلاح، حيث نجد لمسة المهندس في جميع المجالات، لافتًا إلى أن هذه الفئة، "لا يكفي أن تنتمي إلى قطاع الهندسة ليتم فتح الأبواب أمام المنتسبين إليها واستقبالهم على البساط الأحمر".   وأوضح أن "المهندس مثل باقي المواطنين عند الاحتكام إلى الديمقراطية التي تعد الناس فقط كأصوات، ولا تزنهم من الناحية المعرفية"، مضيفًا، "يجب أن تبذلوا مجهودات مضاعفة من أجل اقتحام المجال السياسي حتى لا يظل حكرًا على فئات معينة تملك قدرة على التأثير على الرأي العام".   وأكد عماري، على ضرورة إسهام المهندسين وباقي المواطنين في دعم الإصلاح الذي لا يمكنه أن يتم إلا بمنطق التراكم وامتلاك الجرأة السياسية، ويظل أهم سند له هو الإرادة الشعبية التي لن تتم إلا بانخراط المواطنين بما فيهم المهندس الملتزم بمسار الإصلاح، الواعي باستحقاقات المرحلة، مشددًا على الدور المحوري للمهندس الذي بإمكانه الإسهام في تسريع أوراش الإصلاح المفتوحة في بلادنا.