طالب عمال ومستخدمو الطرق السيارة في المغرب، المدير العام للشركة، بالإسراع في إيجاد حل نهائي لاستقرارهم وانتشالهم من براثن مصاصي الدماء، وتفادي كل ما من شأنه التأثير على الشركة أو خدماتها اتجاه المواطنين، والحفاظ على مرفق الطرق السيارة المغربية كمرفق عمومي.   وألحوا على مغربة كل الخدمات التي تفكر الشركة في إحداثها أو توسيعها داخل المرفق العام، مثمنين الحوار البناء والهادف من أجل الرقي بوضعية مستخدمي الطرق السيارة في المغرب، وتشبثهم المطلق بحقهم المشروع في تصحيح وضعيتهم القانونية داخل الشركة الوطنية دون وسيط.   وأهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، بكافة المستخدمين إلى التفاني في العمل وحسن خدمة مستعملي الطريق السيار، مع الالتفاف حول ممثلهم الشرعي والتأهب والاستعداد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات بكافة الأشكال النضالية المشروعة.   وأبدت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حسن نيته التي عبر عنها في مختلف محطات الحوار من أجل إيجاد صيغة لحل قضية الملف المطلبي لمستخدمي الطرق السيارة في المغرب، باعتبارها "مواطنا أكثر من المواطنة" كما تصف نفسه.   وانعقدت سلسلة من الاجتماعات مع لجنة الحوار للطرق السيارة، تم خلالها مناقشة كل المقترحات التي جاءت بها الطرق السيارة عبر مختلف الخبراء أو عبر شبه الدراسة التي قام بها مكتب دراسات أجنبي. وتبين أنَّ "الشركة الوطنية تحاول بكل الوسائل إيجاد حل للوضعية القانونية للمستخدمين، لكن بعيدا عنها وبدون تبعية مباشرة لها".   وبالرغم من ذلك أكدت النقابة الممثل الشرعي والوحيد للمستخدمين التابعين للشرطة الوطني للطرق السيارة في المغرب، التزامها بقرارات الحوار الاجتماعي مع اللجنة الممثلة للطرق السيارة، مؤكدة أن "ما يجب تذكره واستيعابه، أن المواطن الحر مسالم بطبعه محافظ على عهده ومستعد للدفاع حتى الشهادة عن حقه".