أدان المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، وتنسيقية الجمعيات المغربية لمواجهة نقص التعويضات واحترام الاتفاقيات الدولية، الاتفاق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الهولندية والمغربية، والمتعلقة بالتعويضات العائلية، باعتبار ذلك "مسا مباشرا وخطيرا بالحقوق المكتسبة للهجرة المغربية، وتآمرا على مصالحها". وشدد المجتمعون خلال لقاء نظمه المركز والتنسيقية في مسجد الأزرق في أمستردام، نهاية الأسبوع الماضي، على أن المغرب "انساق وراء طموحات الحكومة الهولندية المعادية للهجرة، عوض التمسك بالاتفاقيات الدولية وحماية مصالح جاليته التي تتعرض لمختلف الإجراءات العنصرية"، معتبرين أن "موقف الحكومة المغربية لا يعبر عن حقوقنا، ولا حق لها أن تتفاوض على مصير حقوقنا وحقوق أطفالنا".

وسجلت الفعاليات الجمعوية المشاركة في اللقاء، الذي حضره عن الجانب الهولندي ممثلون عن وزارة "الشؤون الاجتماعية"، والناطق الرسمي باسم الوزير، ارتياحها لقرار القضاء الهولندي بعدم المس بحقوق الأرامل والأطفال، والذي أرغم الحكومة الهولندية على ذلك رغم تعديل الاتفاقية، معتبرة أنه كان على الحكومة المغربية التمسك بالاتفاقية، "عوض فتح الباب لمخطط المرحلة الانتقالية لنقص التعويضات للجدد، في أفق وقف كل المساعدات الاجتماعية ابتداء من العام 2021".

وعبرت التنظيمات الحقوقية الناشطة في الأراضي المنخفضة عن استغرابها لعدم تطرق الحكومة المغربية لممارسات الإدارة الهولندية في مراقبة أملاك المغاربة، محملة إياها "مسؤولية انعكاسات هذه السياسة التي تتعامل بمنطق تمييزي مع حقوق المواطنين الهولنديين من أصل مغربي، ومعلنة أنها "سنتخذ كل الإجراءات لمواجهة هذه السياسة"، مناشدة "القوى النقابية والحقوقية والسياسية الهولندية للتضامن ومواجهة سياسة التقشف والعنصرية وتهميش حقوق الطبقات الهشة في المجتمع".

واتفق الملتئمون في أمستردام مع ممثلي وزارة "الشؤون الاجتماعية الهولندية"، وبتنسيق مع الجمعيات المغربية، على عقد لقاء في أقرب الآجال مع وزير "الشؤون الاجتماعية"، كما تقرر تنظيم لقاءات مقبلة في مختلف المدن، وإطلاق حملة عرائض موجهة للجمعيات والمساجد المغربية، وفتح الحوار مع محامين للبحث في إمكانية تفعيل متابعة قضائية ضد الحكومتين المغربية والهولندية، لعدم احترامهما الاتفاقيات الثنائية والدولية ومسهما حقوق مغاربة هولندا.