غادر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون القمة الاوروبية الخميس والجمعة أكثر اطمئنانا بعد ان اكد شركاؤه استعدادهم للتوصل الى تسوية بخصوص الاصلاحات التي يطلبها اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.

وعلق المدير المشارك في مركز "اوبن يوروب" للابحاث ستيفن بوث بان القمة "لم تشهد اي خلاف كبير فيما شدد الجميع على ضرورة التوصل الى تسوية".

لكن النقاش انطلق على ما يبدو بشكل سيئ. فالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اكد الخميس انه "لن يكون مقبولا مراجعة اسس الالتزامات الاوروبية"، فيما اعتبر رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك ان عددا من مطالب كاميرون "غير مقبولة". وصدرت هذه التصريحات ردا على طلب كاميرون عدم منح المهاجرين الاوروبيين بعض التقديمات الاجتماعية لمدة اربع سنوات.

لكن مع ختام القمة اكتست اللهجة مزيدا من المرونة، حيث اعلن البيان الختامي ان رؤساء الدول والحكومات الـ28 "اتفقوا على ايجاد حلول" حتى انعقاد القمة التالية في شباط/فبراير.

وفي حال الاتفاق في هذه المهلة، فقد ينظم استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو او تموز/يوليو 2016 على ما افادت الصحف البريطانية السبت، اي بعد انتخابات المناطق المقررة في مطلع ايار/مايو.

واعتبر رئيس مؤسسة روبرت شومان، مركز الابحاث المؤيد لاوروبا، جان دومينيك جولياني، ان القمة التي جرت هذا الاسبوع "مكسب لكاميرون (...) الجميع قال +نريد الاحتفاظ بكم ومحاولة العثور على حل".

واشارت "بي بي سي" الى ان "ديفيد كاميرون بدا اكثر ثقة في التوصل الى اتفاق وتنظيم استفتاء في العام المقبل" حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.

ووعد كاميرون باجراء هذا الاستفتاء قبل اشهر في مسعى لاحتواء الجناح المشكك في اوروبا في حزبه المحافظ ومواجهة صعود "حزب الاستقلال" البريطاني الرافض لاوروبا، مشيرا الى اجرائه في مهلة تنتهي في اخر 2017.